رجحت اللجنة المالية النيابية العمل بالموازنة المالية خلال شهر شباط المقبل ، مشيرة الى ان أسعار النفط ستبقى مثل ما هي دون اي تغيير..وقال عضو اللجنة احمد حمه إن إقرار الموازنة بحاجة الى شهر إضافي من اجل اجراء بعض المناقلات في ميزانيات استثمارية وإضافة فقرات جديدة ما يعني ان الحكومة ستلجئ الى قانون الادارة المالية في شهر كانون الثاني المقبل...وأضاف حمه أن العمل بالموازنة سيكون ابتداءً من شباط المقبل ، مبينا ان الموازنة تم قراءتها لمرتين وسيتم عقدة عدة اجتماعات مع الحكومة من اجل اجراء بعض المناقلات وتمريرها.