بين الخبير الاقتصادي أسامة التميمي أن سياسة الحكومة الاقتصادية الخاطئة ستكبل العراق ديونا كبيرة حتى عام 2070.
وقال التميمي إن اقتراض الحكومة العراقية لـ135 مليار دولار لم تبوب لإكمال مشاريع أو تقديم الخدمات إنما ذهبت لجيوب السياسيين الفاسدين في الحكومات السابقة حسب قوله، لافتا إلى إن “إطفاء الديون المترتبة على الحكومة يحتاج إلى موازنات تقشفية تدوم لعشرات السنين.
وأضاف أن "حجم الديون الكبيرة المترتبة على الحكومة العراقية تشكل خطرا كبيرا على رهن حقول النفط للدول الدائنة وتعرض سيادة البلاد لاحتلال جديد.