تاريخ الاضافة: 2020-07-30 14:33:52 | عدد الزيارات:2221

    بينت اللجنة المالية النيابية ان رواتب الموظفين مؤمّنة بعد ان صوت البرلمان على قانون الاقتراض، لافتة الى ان الحكومة لن تقدم أي موازنة للعام الجاري كونها ستعاني من عجز يصل الى ستين بالمئة.

وقال عضو اللجنة جمال احمد إن الحكومة لديها أوامر الاقتراض بعد تصويت البرلمان على ذلك، وتستطيع توفير رواتب الموظفين من دون تأخير بعد ماحصل في رواتب حزيران الماضي.

وأضاف ان رواتب الموظفين تحتاج شهريا الى خمسة مليارات دولار، في حين ان أسعار النفط الحالية لايمكنها ان توفر هذه المبالغ وهو ما دعا البرلمان الى إقرار قانون الاقتراض.

لافتا الى ان الحكومة منشغلة حاليا بموازنة الفين وواحد وعشرين.