أكدت اللجنة القانونية النيابية مضي البرلمان في تعديل قانون التقاعد مع وجود مقترح باحتساب راتب المتقاعد وفق راتبه الكلي وليس الاسمي فقط.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز، إن "البرلمان ماض باتجاه تعديل مقترح قانون التقاعد وجعله ملبياً لجميع احتياجات المتقاعد وإبعاده من العوز المادي.
وأوضح أن "مجلس النواب بطور دراسة توحيد قانون التقاعد لجميع الفئات العسكرية والمدنية وهنالك جدية بحسم المقترح، مؤكدا "ضرورة احتساب راتب المتقاعد وفقا لراتبه الكلي وليس الاسمي لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين.