أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنَّها حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء"، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن "أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.