قال مدير عام شركة الحفر العراقية أحدى تشكيلات وزارة النفط خالد حمزة عباس إن "مجلس الوزراء قرر زيادة الصلاحية المالية للمدير العام للشركة إلى 30 مليار دينار، من أجل تلبية احتياجاتها في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها.
واضاف، أن "هذا القرار سيخلق مرونة عالية، لاسيما في ما يتعلق بإدامة النشاط للأجهزة العاملة في مجال الحفر والاستصلاح، ويقلل من ساعات التوقف، وبالتالي سينعكس إيجابا على أداء العمل..واضاف أن "خطة شركة الحفر العراقية تتضمن التركيز في هذه المرحلة على تشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية، وبواقع 67 بئر حفر و 146 بئر استصلاح وبالتعاون مع الشركاء من الشركات المحلية والأجنبية.