تظاهر العشرات من موظفي الشركة العامة للمنتجات النفطية في بابل للمطالبة بإلغاء المادة 42 من الموازنة، التي تتضمن فرض رسوم وضرائب على المنتجات النفطية ومن ثم على الشركات النفطية.
وهدد الموظفون بالاعتصام في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبهم والاصرار على التصويت عليها من قبل مجلس النواب.