12113007HASAN-SALMAN-ALBAYATI.jpg
نوه عضو اللجنة المالية حسن البياتي بضرورة تشريع قانون جديد للمصارف يواكب التطور الحاصل في البنوك العالمية من اجل تطوير عمل المصارف المحلية. وقال البياتي أن تعديل قانون المصارف الصادر سنة 2004 لايفي بالغرض بسبب الكثير من الثغرات القانونية التي تشوب القانون والتي تعرقل عمل البنوك المحلية لاسيما في عملية استخدام التقنيات الحديثة الخاصة في المجال المصرفي.وأضاف: ان القطاع المصرفي يحتاج الى تشريع قانون جديد يواكب المرحلة الحالية التي شهدت البنوك العالمية من خلالها تطورات كبيرة في عملها.