13043319ALEYA-NUSAEF.jpg
طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اليوم، بان رئاسة الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على قرار إعدام النائب السابق احمد العلواني، وفيما اعتبرت القرار بأنه أثبت بشكل قاطع بعدم وجود تأثيرات للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حذرت من إخضاع قرار الإعدام إلى المساومات والتدخلات السياسية. وأضافت أن القضاء أثبت بأن هناك أدلة وقرائن ومؤشرات وكشف دلالة أشار إلى ارتكاب النائب العلواني جرائم إرهابية، وأكدت النائب عالية نصيف أن تأخر تنفيذ الإعدام بحق العلواني والسماح لبعض المدانين للدخول بالمساومات السياسية أو الاتفاقات مع بعض الدول هو الذي أوصل البلد إلى هذا المستوى من تطور الإرهاب"، مشيرة إلى أن "الذين يرتكبون جرائم إرهابية بحق الشعب العراقي لم تعد لديهم خشية من القضاء الا ان هذا القرار اعاد للقضاء هيبته. وكان المتحدث بإسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار قد أعلن اليوم الأحد، من أن محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكماً بإعدام النائب السابق احمد العلواني، لتورطه بدعم الأرهاب، وأدانته بجريمة القتل العمد في الـ28 من كانون الأول من العام الماضي لجنديين من القوة العسكرية التي داهمت منزله في الرمادي لأعتقال شقيقه وفق المادة 4 أرهاب والذي قتل في الحادث، وأن محاكمته جاءات بعد قيام ذوي الشهيدين بتقديم دعوى قضائية ضد العلواني لقيامه بقتل ولديهم.