تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3024

11071653TARIQ-ALHASHEMMI.jpg

رأى سياسيون ان اعلان تركيا منح طارق الهاشمي اقامة دائمية يعد "أمراً مخالفاً" للقوانين الدولية الخاصة بتسليم المجرمين، فقد اكد النائب محمود الحسن ان "قرار تركيا منح الهاشمي اقامة دائمية باطل من الناحية القانونية ومخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بتسلم المجرمين"... واشار الحسن الى "وجود اتفاقيات عقدتها الامم المتحدة خاصة بتسليم المجرمين تلزم البلدان الذين يتواجد المجرمون في اقليمها والمتهمون بقضايا جنائية وارهابية بتسليمهم"، مبيناً ان المتهم طارق الهاشمي لم يكن مطلوبا بقضايا سياسية وانما بجرائم جنائية ارهابية خطيرة وبالتالي منحه الاقامة مخالف للقانون برغم صدور مذكرة من الانتربول الدولي بوجوب القبض عليه وتسليمه للسلطات المختصة، لذلك ما فعلته تركيا يعد خرقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.

من جانبه/ اوضح النائب عن دولة القانون حسين الاسدي ان "طارق الهاشمي مطلوب للقضاء العراقي وقد احيل الى الجنايات وهو الان يحاكم غيابياً، كما انه مطلوب من قبل الانتربول الدولي على اعتبار ان هنالك ملفاً قد نظم من قبل مجلس القضاء الاعلى ويتابع من قبل الجهات المعنية"، واضاف الاسدي ان اعطاء الحكومة التركية اقامة دائمية للهاشمي تدخل في الشأن الداخلي العراقي ومخالف للمواثيق الاممية ومخالف للبروتوكولات المعروفة بين الدول التي تنص على ان المطلوبين يجب ان يسلموا، لذلك فان مثل هكذا عملية تعد "خرقا خطيرا للسياسة المبنية بين العراق وتركيا على اساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي ... وعلى وفق (خبر ترك) فان وزير الداخلية التركي وقت قرار منح الاقامة الدائمة للهاشمي لتجنب الوقوع في اشكالات قانونية تتعلق بقانون الاقامة وهي خطوة ايضا لتفادي منح الهاشمي اللجوء السياسي والدخول في مواجهة سياسية مع بغداد، بحسب الوكالة.