تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3259

11074255JAAFAR-ALMUSSAWI.jpg

أعلنت لجنة النزاهة النيابية إنها قررت فتح ملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات مجددا.

وقال المتحدث باسم اللجنة جعفر الموسوي في تصريح صحفي نشر اليوم إن "اللجنة قررت فتح تحقيق جديد بخصوص تورط ضباط كبار في وزارة الداخلية بصفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات".

وأوضح أن "اللجنة قررت استدعاء عدد من الضباط للتأكد من البيانات والوثائق المعروضة على اللجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة المتورطين إلى القضاء".

وكشفت واشنطن مطلع عام 2010عن أن اغلب أجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 الف دولارا فقط.

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني ابراهيم الركابي اقليم كردستان الى احترام الدستور العراقي وان لايبالغ في الخروقات الدستورية.

وقال الركابي في تصريح صحفي، ان "منع القوات العراقية الاتحادية من قبل الاقليم ان تتحرك على الحدود السورية مع اقليم كردستان لدرء الخطر القادم من الجيش السوري الحر او الجيش النظامي امر غير دستوري من حكومة الاقليم، وتابع ان "من حق الحكومة الاتحادية ان ترسل قواتها اينما تكون على الحدود العراقية سواء في اقليم كردستان او المحافظات الاخرى.

في غضون ذلك\ اكد مختصون في القانون العراقي ان مسألة استجواب مسعود بارزاني لا غبار عليها من الجانب القانوني لانه يخضع لقوانين الدولة العراقية ولا يستثنى بأي حال من الاحوال في اشارة الى ولاية القضاء على اقليم كردستان. 

من جهته\ قال النائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي أن جميع الانظمة الفدرالية في العالم تمنح قواتها الاتحادية مسؤولية حماية جميع اراضيها دون استثناء، وأضاف الاسدي في تصريح لأذاعتنا إن "حكومة اقليم كردستان برغم تمتعها بميزات النظام الفيدرالي في العراق الا انه تغفل ان القوات الاتحادية التابعة للمركز لها صلاحية الدخول الى اية منطقة تشاء وفي أي وقت كونها المسؤول الأول عن حماية البلد.

وتأتي قوات البيشمركة كقوة تحمي الاقليم بامكانيات محدودة"، وشدد على أن "رفض حكومة اقليم كردستان تواجد القوات الاتحادية على اراضيها بادرة خطيرة وتمثل منعطفا في العلاقة بين المركز والاقليم والذي يتطلب من السياسيين الوقوف عنده طويلا لان الاقليم بدأ يتعاطى مع الشأن العراقي وكأنه دولة منفصلة عن العراق ولا يخضع لقوانينه ودستوره ولا لمقررات الحكومة الاتحادية في تجاوز واضح للنظام الفيدرالي المطبق في العراق وباقي دول العالم".

من جانب أخر\ وصف النائب حسين الأسدي محاولة تشكيل الاقليم السلفي  في سوريا، بأنه اصرار ممزوج باليأس لحكام السعودية وقطر وتركيا، وشدد الاسدي ان هذه الخريطة يمكن ان تؤثر بشكل كبير على المنطقة وعلى هويتها.