تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2812

11072647HARB.jpg

طالب الخبير القانوني طارق حرب من البرلمان العراقي عدم زيادة اعداد المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لان ذلك سيترتب عليه زيادة في الرواتب والمخصصات والحمايات ويحول الدولة الى وزراء ووكلاء وزارات.

وقال حرب "اذا كان البرلمان قد قرر ان يكون يوم الاحد موعدا للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات فإننا نرجو من البرلمان الموقر عدم زيادة عدد اعضاء المحكمة من 9 الى 17 وعدم زيادة عدد اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات من 9 الى 15 كما ذكر اعضاء البرلمان، واضاف ان ذلك يعني زيادة من هو بدرجة وزير بهذه المحكمة من 9 الى 17 أي ان هنالك 8 وزراء جدد كذلك فإن زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية للانتخابات من 9 الى 15 يعني زيادة من هو بدرجة وكيل وزارة وذلك يعني استحداث منصب ودرجة لستة وكلاء وزارة جدد في المفوضية طالما ان عضو المفوضية بدرجة وكيل وزارة، وبين حرب ان هذا سيترتب عليه زيادة عدد اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقية وفي هيئة الاعلام والاتصالات التي ستناقش قوانينها في القريب العاجل كما ان ذلك سيؤدي الى زيادة اعداد مجلس ادارة مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من الهيئات والادارات التي حدد لها 9 اعضاء فقط ..واكد حرب ان مثل هذه القوانين ستجعل البرلمان العراقي يحول الدولة الى دولة وزراء ودولة وكلاء وزارات مع ما يترتب على ذلك من رواتب ومخصصات وحمايات وسيارات.