11084947ABD-ALSALAM-ALMALEKKI.jpg
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عن انها تعمل على إلغاء وتعديل نحو تسعة آلاف قانون أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي في تصريح صحفي نشر اليوم ان "اللجنة تعمل بصورة مستمرة لإلغاء وتعديل قوانين أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل يبلغ عددها تسعة الاف قانون".
واضاف "هذه القوانين لا تتناسب مع الوضع الحالي لأنها صدرت في وقت كانت القرارات بيد شخص واحد، اما اليوم فالدستور الدائم اقرّ الفدرالية واللامركزية ونظام المؤسسات والمشاركة".
واكد ان "العمل مستمر لإلغاء وتعديل قوانين في مجال السياحة والشؤون الاقتصادية والمنتجات النفطية ومنح الاراضي للدرجات الخاصة والضرائب التي تُفرض على بعض المواد المستوردة"، واوضح "هناك قوانين لها مساس بحياة المواطن مثل الرسوم المستوفاة من القطاع الاشتراكي والخاص والمنشأة العامة للصناعات الدوائية".
وتدفع الحكومة بالقوانين المقترحة الى اللجان المختصة لدراستها والتصويت عليها في البرلمان لإلغاء القرارات والقوانين التي اقرها مجلس قيادة الثورة المنحل والذي كان اعلى سلطة تشريعية ورقابية ابان النظام السابق.