تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1872

11060457MUDHHER-MUHAMAD-SALEH.jpg

طالب البنك المركزي العراقي الخميس الحكومة بالعودة إلى النظام المركزي في حال عدم إمكانيتها في استيعاب اقتصاد السوق، مشيرا إلى أنه استطاع أن يمول التجارة للقطاع الخاص العراقي خلال السنوات الماضية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح "ليس هناك أي سياسي أو اقتصادي عراقي يستطيع معرفة فلسفة الاقتصاد العراقي من حيث النظام الذي يتبناه "أمركزيا أم حرا"، مطالبا الحكومة بالعودة إلى النظام المركزي في حال عدم استيعاب فلسفة الاقتصاد الحر.

وأضاف صالح أن على الدولة أن تختار بين العودة إلى النظام المركزي لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، من خلال الموازنة الاتحادية بواسطة المصارف الحكومية مع شيء من الحرية الاقتصادية أو الإيمان باللبرالية الاقتصادية التي جاء بها قانون البنك بعد عام 2003 وقانون المصارف والشركات وحرية التحويل الخارجي.

وأشار صالح أن البنك المركزي العراقي استطاع تمويل التجارة للقطاع الخاص العراقي عن طريق المزاد الذي يجريه البنك يوميا بنجاح، متسائلا عن قدرة الميزانيات العراقية التي زادت حتى عام 2012 عن  470 مليار دولار عن إجراء أي تنمية اقتصادية.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.