تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3333

12065445AMEEN-HADI.jpg

اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تطبيق قانون التقاعد العام مطلع العام المقبل 2013، مؤكدة السعي لاكمال النسخة النهائية من القانون الشهر المقبل لاقراره من قبل البرلمان.

وذكر عضو اللجنة امين هادي في تصريح صحفي، ان “قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه”، واضاف هادي ان “هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلون عن العمل لحين توفر فرص عمل لهم”، كما اشار هادي الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، مضيفا ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام يتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقررات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.

وأعلن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تشرين الثاني من العام 2011، إن مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكلت لجنة على مستوى عال من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

كما كشفت عضوة اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف ان مبلغ التقاعد سيكون مجزيا بعد اقرار قانون التقاعد، وقالت عبد اللطيف أن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموازنة  العام المقبل.