تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3451

12054555TARQ-HARB.jpg

استشهد 16 شخصاً في هجمات متفرقة أمس، بينهم ثمانية اعدموا رميا بالرصاص على ايدي عناصر عصابة القاعدة الارهابية جنوبي محافظة كركوك، في وقت تم قتل أرهابي واعتقل اخر سعودي الجنسية كان موجودا اصلا في الاراضي العراقية بصورة غير شرعية، في مواجهات مع قوات الحدود قرب منفذ ربيعة في محافظة نينوى، فيما اعتقلت القوات الامنية 82 مطلوباً في عمليات امنية نفذت في مناطق متفرقة من البلاد، وقال مدير شرطة ناحية سليمان بيك جنوبي كركوك، المقدم جاسم البياتي، في تصريح اوردته وكالة "فرانس برس": ان "مجزرة وقعت على الطريق بين طوز خرماتو وآمرلي وسليمان بيك، حيث استشهد ثمانية شبان رميا بالرصاص"، واضاف "ان عناصر ينتمون لعصابة القاعدة الارهابية جمعوا 25 شابا على الطريق، ومن ثم اخلوا سبيل 17 شخصاً منهم، قبل ان يعدموا الشبان الثمانية الباقين رميا بالرصاص"، واوضح البياتي ان اعمار الضحايا تراوحت بين 16 وعشرين عاما، مشيراً الى "اعتقال 37 مطلوبا ومشتبها به في وقت لاحق لهذه الجريمة البشعة".

على صعيد متصل، اعتقلت قوة أمنية مشتركة 15 شخصاَ غالبيتهم مطلوبون بتهمة الإرهاب خلال عملية أمنية نفذتها جنوب كركوك.

 وغير بعيد عن الشأن الأمني فقد ذكّر الخبير القانوني طارق حرب مجلس النواب، بأنه لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ ما عجزت عنه القاعدة من خلال هجماتها الأخيرة، مشيراً الى انه من غير المقبول ان يقع قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه القانون السابق بأطلاق سراح الارهابيين.

وقال حرب في تصريح صحفي، كثر الحديث عن قانون العفو الذي يزمع مجلس النواب تشريعه واصداره، واذا كنا نأتمر باوامر المجلس وننتهي عن نواهيه عند اصداره القوانين، فأننا لابد ان نذكر المجلس الموقر بأنه لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ اهداف تنظيم القاعدة الارهابي بحيث ينفذ المجلس في قانون العفو ما عجزت عنه القاعدة في تنفيذه عندما حاولت اطلاق سراح الارهابيين في مهاجمتها مديرية مكافحة الارهاب وسجن ابي غريب قبل ايام، وتابع حرب: اذ لا يمكن ان يكون قانون العفو وسيلة واداة لتنفيذ ما ترغب به القاعدة الارهابية، وعجزت عن تنفيذه في هجماتها على السجون والمعتقلات لاطلاق سراح الارهابيين وتبقى دماء الشهداء في عنق وذمة من ينادون بالعفو ويعملون على اصداره، وبعداً لمن ينادي بحقوق المعتقل القاتل ولا يقول بحقوق الضحية المقتول، ونوه حرب الى انه من غير المقبول ان يقع قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه قانون العفو السابق رقم 19 سنة 2008 عندما اعفى الارهابيين واطلق سراحهم.