تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4757

11091817ABD-ALHUSSAIN-AYASERRI.JPG

اعلنت اللجنة المالية النيابية عن قرب الانتهاء من قانون توحيد سلم رواتب موظفي الدولة.

واكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "قانون توحيد سلم الرواتب بلغ مراحل متقدمة بحسب اللجنة المكلفة باعداده  في امانة مجلس الوزراء".

واوضح الياسري ان "اللجنة المالية شكلت لجانا فرعية عدة للتنسيق ومتابعة انجاز القوانين ومنها لجنة يترأسها هو، وهي لجنة اعادة النظر بسلم الرواتب".

وتابع ان "اللجنة وجدت اختلافا في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى كما ان بعض الموظفين لا يشملون بمخصصات مهنية أو خطورة أو غلاء معيشة، الامر الذي دفعنا الى تقسيم الراتب الى الراتب الاسمي ثم غلاء المعيشة ثم المخصصات".

وكان عضو اللجنة امين هادي قد قال في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان لجنته اقترحت مؤخرا وضع سلم موحد لرواتب موظفي الدولة بعد الشكاوى التي وردت اليها من قبل وزارات عدة بشأن تفاوت الرواتب.

وتابع هادي انه "تم العمل بهذا الخصوص بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث شكلت لجنة بهذا الخصوص وتم الاجتماع مع مسؤول اللجنة عبيد حسين وتم الاتفاق على ضرورة التوصل الى حل خلال العام الجاري"، مبينا انه "تم كذلك الاتفاق على نقطتين مهمتين، الاولى ما يخص الحد الادنى من الرواتب ورفعها حتى تكون مجزية، اما الثانية فهي مقاربة الفوارق المالية بين الدرجات الوظيفية وتشمل اغلب الدرجات، متمنيا التوصل الى مسودة يتم التصويت عليها من قبل البرلمان من دون عراقيل.

من جانب أخر\ كشفت اللجنة المالية النيابية بأن مبلغ التقاعد سيكون مجزي بعد اقرار قانون التقاعد، في حين اكدت انه سوف يكون موحداً ولا يفرق بين شريحة المتقاعدين.

وقالت عضو اللجنة عضو مجلس النواب ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح الوكالة الاخبارية للانباء "إن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموازنة 2013، مستدركةً الى ان القانون اذا تأخر عن هذا التاريخ فلا يكون بالاستطاعة تضمينه ضمن موازنة العام المقبل لانها ستكون جاهزة من الحكومة.

واضافت "ان الجنة اصرت على ان يكون هنالك توحيد في رواتب فئات المتقاعدين، مشيرةً الى ان الحد الادني من الراتب التقاعدي سيكون مجزي لجميع الفئات.

واشارت التميمي الى "ان من الممكن ان يشمل قانون التقاعد القطاع الخاص في حال دفع التوقيفات التقاعدية المترتبة عليهم.