تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3740

12053148SULAKH.jpg

اكدت اللجنة المالية النيابية وجود هدر للأموال التي خصصت لشراء الأسلحة للجيش العراقي منذ عام 2003 حتى عام 2012، وتسائلت عن مصير هذه المبالغ الكبيرة، من جهتها كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن فتح ملف تسليح الجيش بعد عطلة عيد الفطرالمبارك مباشرة، لافتة الى ان هناك اموالاً طائلة وكبيرة خصصت لشراء الاسلحة والمعدات للقوات الامنية الا انها كانت رديئة ومن مناشئ غير عالمية اضافة الى وجود هدر للمال العام وسرقات كبرى، وكان النائب بيان جبر الزبيدي قد كشف في وقت سابق عن صرف (50) مليار دولار من عام 2003 ولحد الان على تسليح الجيش، وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي في تصريح صحفي ان لجنته شكلت لجنة خاصة بالتعاون مع هيئة النزاهة للتحقيق في قضية الأموال المخصصة لتسليح الجيش منذ عام 2003 حتى عام 2012، لافتا الى وجود ملفات فساد كبيرة تشوب هذه الأموال التي خصصت لغرض بناء الجيش بشراء المعدات العسكرية وبعض متطلباته الاساسية.

وتابع "أن هذه الأموال الكبيرة جدا تودع في صندوق خاص بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، لكن لا أحد يعرف حتى الآن تفاصيل وآلية عمل هذا الصندوق"، وزاد الشهيلي "قبل شهرين تم فتح ملف هذا الصندوق فوجدنا فيه خروقات كبيرة وكثيرة بعضها يصل الى هدر للمال العام وفيه فساد كبير".