11060430ALI-ALDABAGH.jpg
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ على ان العراق لا يعتزم خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران، واوضح الدباغ أن التبادل التجاري الكبير بين العراق وإيران يجعل تنفيذ العقوبات المفروضة على طهران أمرا في غاية الصعوبة، مبينا ان الالتزام المطلق بكل العقوبات عمليا غير ممكن، لهذا توجد استثناءات فيما يتعلق بالدول التي ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة، حسب قوله، واشار الى اوجود خروقات مصرفية في العراق نظرا لضعف الرقابة التي من المفترض أن يمارسها البنك المركزي على تلك البنوك، مبينا أن الحكومة العراقية تحقق في تلك الخروقات وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن واشنطن اتهمت العراق بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية، مشيرة الى اعلان الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي حظر بنك إيلاف الإسلامي العراقي من التعامل مع البنوك الأميركية.
من جهته نفى النائب عن دولة القانون كمال الساعدي، أن يكون العراق يقوم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، مؤكدا أن الحكومة العراقية ليس لها دخل بالأمر، فيما اعتبر أنه إذا كان ذلك يتم عن طريق القطاع الخاص فإنه شأن آخر، وقال الساعدي في حديث صحفي، إن الكلام عن مساعدة العراق لإيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي غير دقيق، مؤكدا أن العراق حتى لو أراد أن يساعد إيران فلن يستطيع أن يقدم لها شيئا، سيما أن أموال البلاد تحت طائلة البند السابع، فضلا عن أن أمواله تحت الرعاية الأميركية.