تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3446

11112816ALI-ALFAYADH.jpg

عدّ نائب رئيس لجنة الطاقة والنفط النائب عن /التحالف الوطني/ علي الفياض، قرار الحكومة الاتحادية بفرض عقوبات تتضمن غرامات على الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان بـ"الصائب". وقال الفياض "إن الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان تتعامل مع الاقليم كدولة مستقلة وليس جزء من دولة وهذه تعد مخالفة قانونية لا يرضى عليها القانون الدولي، فضلاً عن الدستور العراقي حصر موضوع التعاقد مع الشركات النفطية واستثمار الثروات الطبيعية بيد الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الاقليم والمحافظات المنتجة للنفط. وأضاف "أن القرار الاخير الذي صدر من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بفرض عقوبات على الشركات النفطية المخالفة والعاملة في اقليم كوردستان وتصفية حساباتها في جميع الحقول النفطية التي تعمل بها في العراق، قراراً "صائباً" وسيخدم القطاع النفطي، لأنها أخلت بالأعراف الدولية والقوانين التي تلزم الشركات باحترام سيادة الدولة التي تعمل بها من خلال الالتزام بالدستور. واشار الى "أن الحكومة نبهت الشركات النفطية التي تعمل في كوردستان كشركة توتال الفرنسية واكسون موبيل بالتزامها بالقانون وشروط الموضوعة لها وتجميد عقودها في الاقليم الا ان تلك الشركات لم تستجب لهذه الدعوات، وتابع "فلا بدّ ان تكون للحكومة الاتحادية كلمتها وتحدد موقفها اتجاه هذه التجاوزات المستمرة حفاظاً على الثروة النفطية. وقد قررت الحكومة الاتحادية بفرض عقوبات على الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان غير الملتزمة بالشروط والمخالفة للقوانين، وتصفية جميع حساباتها معها في الحقول الجنوبية.