أبدى عضو في اللجنة القانونية النيابية تأييده لمشاركة الأمم المتحدة في تشريع قانون النفط والغاز لانهاء الخلافات بشأنه بين الكتل السياسية، وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لوكالة كل العراق لاضير من مساعدة الفريق الأممي في مجال الاستشارة في تنظيم مسألة الثروة الطبيعية وربما تستطيع الأمم المتحدة إسعاف مجلس النواب اذا كان رأيها استشاريا كما حصل في مسألة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث كان هنالك دعم للامم المتحدة من الناحية الاستشارية في اختيار اعضاء مجلس المفوضين، وأضاف اعتقد ان قانون النفط والغاز قانون مهم وعليه خلاف والدستور نظم هذه المسألة لكن القراءات المختلفة لبنوده وعدم وجود توافق بين الاطراف خاصة بين الاقليم والمركز فكلاهما يريد فرض ارادته واعتقد ان الأمم المتحدة قد تسهم في المساعدة اذا ماكانت مشورتها تتصف بالمهنية والحيادية في صياغة هذا القانون، وكان نواب كشفوا عن دور امريكي في تشكيل لجنة من بعثة الامم المتحدة في العراق [يونامي] لمساعدة مجلس النواب على تشريع قانون النفط والغاز وحل الخلافات السياسية بشأنه".
ويعد قانون النفط والغاز احد أبرز القوانين المثيرة للجدل والخلافات بين الكتل السياسية لما له م دور في تنظيم ادارة الثروة النفطية وصلاحية التعاقد مع الشركات الاستثمارية في قطاع النفط بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واقليم كردستان.