تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3646

12085524ADIL-FDALA-ALMALKI.jpg

أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة ان تعنت حكومة اقليم كردستان في التفرد بالقرارات التي تخص استثمار وتنقيب النفط والتعاقد مع الشركات العالمية دون العودة الى المركز سيجبر الحكومة الاتحادية الى اتخاذ اجراء صارم بحق الاقليم من خلال استقطاع جزء من اموال حصة الاقليم المقررة في الموازنة العامة. وقال فضالة إن قانون النفط والغاز لم يقر فأن  صلاحية استثمار واستخراج وتنقيب النفط وابرام العقود مع الشركات تكون محصورة بيد الحكومة الاتحادية، ولكن حكومة اقليم كردستان تفردت بقراراتها فيما يخص استثمار النفط والغاز والتعاقد مع الشركات وفق تفسيرهم الشخصي للنصوص الدستورية المتضمنة باستثمار الثروات النفطية. واشار عضو دولة القانون الى ان المادة (112) من الدستور العراقي تتحدثت عن كيفية استثمار الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، ولكن كل جهة فسرت هذه المادة على هواها وبما يلائم اتجاهاتها  لاسيما حكومة اقليم كردستان التي ترى ان هذه المادة اعطتها حق الصلاحية في استثمار الابار النفطية غير المستكشفة، وكذلك التفرد في ابرام العقود النفطية وعمليات التصدير وغيرها دون الاشارة الى حكومة المركز. وأوضح أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية ما يجري ألان لانها لم تقم بمعالجته منذ البداية.

وتركت الموضوع يكبر حتى اصبح ازمة كبيرة من الصعب حلها ما بين حكومتي المركز والاقليم فيما يخص استثمار النفط والغاز. وأضاف هناك عدة طرق للخروج من هذه الازمة اما عن طريق الحوار والتفاوض ما بين مسؤولي الحكومة الاتحادية والاقليم للاتفاق على نقاط الخلاف لوضع حلول جذرية للازمة او لجوء الحكومة الاتحادية الى اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية والتدابير العقابية كاستقطاع جزء من موازنة الاقليم وهذه تعد ورقة قانونية وليست ورقة ضغط على حكومة الاقليم.

من جهته\ أعلن النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أن جولة المفاوضات المقبلة التي سيجريها وفد من برلمان كردستان مع الحكومة الاتحادية هي الجولة الاخيرة من المفاوضات. وقال طه انه بعد طلب  رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واجتماع قادة الكتل السياسية تم التصويت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى في برلمان الاقليم للتحاور مع الحكومة الاتحادية. وأكد طه أن الخلافات بين بغداد واربيل مطروحه على اللجنة المشكلة من برلمان الإقليم وأن المفاوضات المقبلة اخر محاولة للإقليم لحلحة الخلافات مع بغداد. وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن الاقليم تحاور كثيراً مع الحكومة الاتحادية وكانت النتيجة غير مجدية، لافتا الى انه في حال عدم نجاح هذه المفاوضات سيكون لكل حادث حديث، سيما وأن برلمان كوردستان يعبر عن ارادة السياسية والجماهيرية للشعب الكردي. هذا وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل خلافات كثيرة وابرزها العقود النفطية وتفسر حكومة بغداد على ان الدستور واضح بأن التعاقدات النفطية تتم حصرا من خلالها، فيما ترفض حكومة كردستان وتؤكد ان لها الاحقية بالتعاقد مع الشركات العالمية للتنقيب عن النفط الخام.