تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3976

11064535MUHSIN-ALSADOON.jpg

كشف عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون عن وجود توجه لتشكيل لجان قانونية في المحاكم من أجل النظر في كل قضية على حدة وتحديد المحكومين المشمولين بقانون العفو العام. وقال السعدون إن القانون سيشمل الكثير من الحالات من بينها متهمين في جرائم قتل ممن حصلوا على تنازل من عائلات الضحايا، وموقوفين بدون توجيه تهم رسمية لهم وقسم من الموقوفين بموجب قانون الإرهاب. واشار الى ان قانون العفو العام يشمل ايضا المعتقلين بتهم تزوير شهاداتهم الدراسية ومؤهلاتهم العلمية.

في ذات السياق\ اكد عضو ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي ان الكتل السياسية لازالت تواصل النقاش فيما بينها حول مسالة اقرار قانون العفو العام ولديها رغبة في اقراره. وقال الحسناوي ان بعض الكتل السياسية مع بعض المواد في قانون العفو العام فيما تعارض  كتل اخرى بعض فقرارته وثالثة  دعت الى  تعديل مسودة القانون وهناك قسم لديهم رأي اخر. واضاف الحسناوي ان اللجنة القانونية وحسب علمنا ستنهي من المسودة الاخيرة التي ستعرض على مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وحول موضع شرط حق التنازل ضمن فقرات العفو العام اوضح الحسناوي ان "هناك حق عام واخر حق خاص والحق العام الذي هو يخص الدولة اما الخاص فهو يعود لذوي المجنى عليه وهي قضية شرعية وقانونية موجودة في كل الاعراف والقوانين والشرائع"، مبينا انه لايمكن العفو عن مجرم او مدان وهناك حق خاص فيجب تنازل ذوي المجني عليه امام القضاء عن حقهم الخاص حتى نطلق سراحه. يذكر ان مجلس النواب كان اجل التصويت على قانون العفو العام بعد عطلة العيد بسب وجود خلاف بين الكتل السياسية على بعض فقراته.