تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3209

 

انتهت اللجنة القانونية امس من وضع اللمسات الاخيرة على قانون العفو العام لعرضة ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة.

وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، ان "المطالبات المتزايدة من اعضاء مجلس النواب والمواطنين دفعت اللجنة لإجراء تعديلات سريعة على القانون وشمول اكبر شريحة من المُعتَقَلين به باستثناء ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين، يشار الى ان كتلة الاحرار وجبهة الحوار الوطني قد أعلنتا مؤخرا عن وجود اتفاق سياسي لتمرير قانون العفو عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وطمأن عدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب أبناء الشعب بان قانون العفو العام سوف لن يشمل من قتل على اساس تكفيري او طائفي او عنصري او استباح الدم العراقي، بينما طالب آخرون بالموازنة بين مصلحة من وقع عليه الجُرم ومن ارتكبها، معتبرين أياها مسالة مهمة جداً في هذا القانون.