تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3193

11080959BANK.jpg

اوضح البنك المركزي العراقي ان وجود فروع لمصارف اجنبية في العراق يمثل جزءاً مهماً من متطلبات انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان قانون البنك المركزي ذي الرقم 94 لسنة 2004 اتاح للمصارف الاجنبية ان تفتح فروعاً لها في العراق مقابل فتح الاخير فروع في مختلف الدول. واضاف "ان الانفتاح المالي المتبادل بين العراق والمصارف الاجنبية من شأنه دعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة تنافسية بين المصارف العراقية ونظيراتها الاجنبية العاملة في ساحة المال المحلية. واكد صالح أن جميع فروع المصارف الاجنبية في العراق خاضعة لرقابة البنك المركزي وشروطه الخاصة بمنح الرخصة المتعلقة بفتح الفروع في العراق. واشار الى ان اهم شروط منح اجازة العمل للمصرف الاجنبي في العراق تتمثل بالكشف عن مصدر ومقدار الارصدة التي سيتم استخدامها في رسملة الاستثمار العراقي، والافصاح عن اية غرامات مالية او غرامات اخرى تفرض من قبل مقدمي الطلب للسلطة الرقابية الاجنبية، اضافة الى وصف اشتراطات البلد الام لمكافحة غسيل الاموال والارهاب او غيرها من الانشطة غير المشروعة ، وبيان عن تنفيذ المصرف الام للتوصيات الواردة في قانون مكافحة غسيل الاموال وعددها 40 توصية. ويعمل في العراق اربعة واربعون مصرفاً اهلياً واجنبياً بضمنها فروع لمصارف لبنانية واماراتية وايرانية وتركية اضافة الى 6 مصارف حكومية هي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي والمصرف العقاري.