قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني إن الكتل السياسية اتفقت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والتعديل سيخص الفقرة الخاصة بسجل الناخبين حيث سيكون على أساس بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وأضاف إن السجل سيتم تجديده بناءا على قاعدة البيانات الموجود لدى المفوضية، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي سيبقى على حاله بالرغم من ضرورة ان يراعى قرار المحكمة الاتحادية في الاحتكام للباقي الاقوى، لافتا بانه بإمكان المعترضين الطعن بمسودة القانون بهذه الفقرة لدى المحكمة الاتحادية، وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية على قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في الأول من آب الحالي.