11060112BARLAMAN.jpg
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تشكيلها لجنة أمنية عليا للكشف عن الجهات الداعمة لعملية شراء الأسلحة، فيما أكدت على ضرورة معاقبة تجار الأسلحة والمتعاونين معهم. وقالت اللجنة في بيان صدر عنها الأربعاء على هامش اجتماع عقدته بمبنى مجلس النواب إن الاجتماع شهد مناقشة قضية تزايد عمليات شراء الأسلحة وبأسعار مضاعفة لقيمتها الواقعية مما يؤشر وجود خيوط وأجندات مشبوهة تسعى للعبث بالأمن الاجتماعي العام. وأكدت اللجنة على ضرورة تشكيل لجنة امنية عليا من دوائر الاستخبارات ومديرية الشؤون في وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات وتشديدها للكشف عن هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين، مطالبة بالوقت ذاته بإنزال اشد العقوبات بحق تجار الأسلحة والمتعاونين معهم. هذا\ وذكرت مصادر امنية في محافظة ذي قار قيام بعض العناصر المجهولة بشراء اسلحة خفيفة ومتوسطة من المواطنين في محافظات الديوانية وذي قار وتهريبها الى اقليم كردستان تمهيدا لايصاله الى العناصر المسلحة في سوريا في خطوة حذر منها بعض المسوؤلين من كونها لاتعدوا عملية افراغ تلك المحافظات من الاسلحة لاحداث تغييرات طائفية.