تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2851

 

اعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تشكيل لجنة أمنية عليا للكشف عن الجهات الداعمة لعملية شراء الأسلحة، وذكرت اللجنة انها "ناقشت قضية تزايد عمليات شراء الأسلحة وبأسعار مضاعفة لقيمتها الواقعية مما يوحي ويؤشر على وجود خيوط وأجندات مشبوهة تسعى للعبث بالأمن الاجتماعي العام"، وأكدت اللجنة على ضرورة "تشكيل لجنة امنية عليا من دوائر الاستخبارات ومديرية الشؤون في وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات وتشديدها للكشف عن هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة"، مطالبة بـ"إنزال اشد العقوبات بحق تجار الأسلحة والمتعاونين معهم".