11085655ABD-ALMAHDI-AL5AFAJJI.jpg
أكد النائب عن ائتلاف دولة وعضو التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي ان قانون العفو العام المطروح حاليا في اروقة مجلس النواب لن يمرر مالم يتم التوافق عليه من قبل كافة الكتل السياسية على اعتبار ان توجهات الكتل مختلفة إتجاه القانون. واضاف "بعض الكتل السياسية تطالب بعفو عام يشمل المتهمين وفق المادة 4 ارهاب، والاخرى تدافع عن الضحية وقسم يدافع عن الجلاد وبعض الكتل ترى ان هناك بعض الابرياء يجب اخراجهم من السجون والمعتقلات"، لافتا الى ان "هذه التقاطعات تتطلب وقفة جادة من جميع الكتل السياسية امام القانون المطروح وهو ضروري لاقراره. من جانبه\ أعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب حسين الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان الخميس إن لجنته قررت خلال اجتماع لها استثناء المدانين بتهم الفساد المالي والإداري ومزوري شهادات الإعدادية فما فوق من قانون العفو العام. وأضاف الاسدي أن اللجنة قررت أيضا إرجاع الأموال التي تقضها الموظفين بالدرجات الوظيفية بشهادات مزورة وإعادتهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها"، مؤكدا أن اللجنة أرسلت كتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان توصي بالنظر بتلك القرارات. يذكر ان اختلافات كبيرة تدور بين الكتل السياسية تحول دون اقرار قانون العفو العام المطروح في اروقة مجلس النواب منذ اكثر من عام دون اقراره.