11060430ALI-ALDABAGH.jpg
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، أسباب موافقة مجلس الوزراء على التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين، وقال الدباغ: ان الموافقة على مشروع قانون التعديل تأتي حرصا من الحكومة العراقية على تطبيق العدالة الانتقالية، مبينا ان قانون إعادة المفصولين السياسيين قد خلا من سقف زمني محدد لتسلم طلبات الشمول بأحكامه ولغرض انهاء العمل بهذا القانون كونه قانونا مؤقتا.
وبين: ان قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم /24/ لسنة 2005 قد جاء لغرض معالجة ما ورثته الحكومة العراقية من إنتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الذين سلب منهم حق التوظيف او اقصوا عن الوظيفة لأسباب عرقية او مذهبية او حزبية، وهذا القانون يمثل العدالة الإنتقالية، و يفترض ان يضع تعويضاً للموظف عن الاضرار التي لحقت به جراء تركه الوظيفة.