تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3630

11090612SJN.jpg

بحث وزير العدل حسن الشمري مع وكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن اوضاع السجون واحكام الاعدام التي يتم تنفيذها في العراق. وقال الشمري إن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية، وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية، وفي حال اصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الاعدام سنلتزم بها لحين اصدار التشريع من مجلس النواب. وأضاف أن تنفيذ حكم الإعدام تسبقها إجراءات تحقيقية من الجهات الأمنية تعقبها دارسة للقضايا من قبل هيئات قضائية تليها مرافعات قضائية يشرف عليها فريق دفاع متخصص، وتمييز للأحكام القضائية، لحين اكتسابها الدرجة القطعية، مشيرا إلى إن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق تتطلب دراسة لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب.