تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3930

11065748NAZAHA.jpg

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن التحالف الوطني الذي شكل لجنة تهدف لـ"تهذيب" و"تشذيب" قانون العفو العام، مطمئنآ القوى السياسية من أن القانون لن يمرر إلا بموافقة الكتل، مبينآ في حديث لوكالة شفق نيوز إن بين مناقشة قانون العفو العام وبين تشريعه مسافة طويلة جدا"، مؤكدا "وجود خلافات كبيرة بين الكتل". وأضاف البياتي، "لا نريد تكرار أخطاء القانون السابق الذي صدر باستعجال لأنه ربط بقانون المحافظات وقانون الموازنة بل نريده قانونا متكاملا ويعطي فرصة لمن اخطأ ولا يخرج المدانين". وبين البياتي أن "الكتل التي تدعو إلى تشريعه والمطالبة به تحاول توجيه رسالة فقط إلى جمهورها وقواعدها الشعبية"، معتبرا أن "هذه الكتل تعلم جيدا حجم التعقيد في القانون وحجم الخلاف عليه". هذا ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة ويصفه ائتلاف دولة القانون بـ"السيئ" وأنه يحوي الكثير من الثغرات في صيغته الحالية. وقررت الحكومة مؤخرا سحب مسودة قانون العفو العام من مجلس النواب وإخضاعها للدراسة والنقاش قبل إقرارها بعد ملاحظات لوزارة حقوق الإنسان. وكشف مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق عن احتواء قانون العفو العام على بنود "خطيرة" تؤدي إلى الإفراج عن المدانين بالانتماء إلى مجاميع أرهابية متورطة باستهداف المواطنين الابرياء، أضافة الى وجود فقرة بالقانون مثيرة للجدل، وهي انه (يعفى عفواً عاما عن العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضوريا أو غيابية واكتسبت درجة البت أو لم تكتسب).

في غضون ذلك\  أبدت هيئة النزاهة الوطنية امس مخاوفها من أن يشمل قانون العفو "مختلسي وسارقي" المال العام للدولة، مشيرة إلى أنها طرحت جملة من التحفظات على القانون. وقال رئيس الهيئة علاء جواد في مؤتمر صحفي إن "قانون العفو وفق المسودة الأولية قد يكون محبطا بالمؤسسات القضائية ولكل الأجهزة الرقابية لان القاضي والمحقق ورجل الشرطة بذلوا جهدا للوصول الى حقيقة بعض المفسدين". وأضاف أن "الهيئة أعلمت مجلس النواب باعتراضاتها الشديد وملاحظاتها بشان الفقرات المتعلقة بالمختلسين والمفسدين للمال العام والذين قد يشملهم القانون". من جانبها\ هددت هيئة النزاهة بأنها ستكشف عن عدد كبير من المسؤولين والمتنفذين المتهمين في قضايا فساد مالي واداري، فيما يذهب قانونيون الى ابعد من ذلك، بعد توقعات بالاطاحة بعدد من القضاة المتسترين على السياسيين المفسدين بحسب ما اكده الخبير القانوني عباس الشمري. استمع...