تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1960

12061645KISEM-AL-IARAJE.jpg

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الأعرجي ، الى التركيز على الجهاز الاستخبارتي، فضلا عن حسم موضوع الوزراء لوزارتي الدفاع والداخلية ، مبينآ أن "من بين أسباب هذه الخروقات هو عدم تنفيذ إحكام الإعدام بحق المدانين بتهمة الإرهاب، فضلا عن عدم المصادقة على بعضها ... من جانبه قال الخبير الأمني احمد الشريفي إن "حدوث الخروقات الأمنية بين الحين والآخر يرتبط بالأزمات السياسية التي تشهدها البلاد، ونستطيع أن نلاحظ هذه الأمر بوضوح إذا ما نظرنا للتفجيرات الارهابية الدامية التي حصلت أمس والتي تزامنت مع محاكمة المتهم الهارب طارق الهاشمي...واعتبر الشريفي أن "العمليات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لم تجد نفعا، كون عناصر تلك الأجهزة لهم ولاءات مختلفة، وعلى هذه الأساس يجب أن يتم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ... وشهدت عدة محافظات يوم امس تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن أستشهاد وإصابة 325 شخصا بينهم ضابطان كبيران وعناصر في القوات الامنية...في سياق أخرأكد وزير الداخلية السابق جواد البولاني، أن عقوبة الإعدام تضمن الأمن والاستقرار في البلد، مطالبا السياسيين أن لا ينظروا إلى ذلك بمنظور طائفي...وقال البولاني إن "نظام الحكم في العراق أصبح الآن يعتمد على الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن الأحكام التي تصدر من القضاء تأتي عبر أدوات وآليات تنفيذ دستورية"، مبينا أن المجتمع العراقي يحتاج الآن إلى نوع من العمليات الإجرائية القضائية والقانونية، التي تضمن الأمن والاستقرار وإلى ردع المجرمين والإرهابيين الذين يستهدفون دماء الأبرياء...ونبقى في الشأن الأمني حيث أصدرت المحكمة الجنائية ‏العليا بهيئتها الثانية،حكما ‏غيابيا بالاعدام شنقا حتى ‏الموت ضد المتهم الهارب ‏طارق الهاشمي ومدير مكتبه ‏وصهره أحمد قحطان،بعد إدانتهما ‏بتهم ارهابية وتجريمهما عن ‏تهمة قتل المجنى عليها ‏المحامية سهام الخفاجي ‏والمجنى عليه العميد طالب ‏بلاسم وزوجته.‏.. في غضون ذلك أوضح ‏الخبير القانوني النائب ‏السابق في البرلمان، ‏القاضي وائل عبد اللطيف ان اصدار ‏حكم غيابي بالاعدام على ‏الهاشمي يمكن ان يلغى ‏وتعاد المحاكمة في حال ‏عودته ومثوله أمام القضاء...واضاف على الحكومة ‏العراقية تسليم نظيرتها ‏التركية،التي يقيم فيها ‏الهاشمي منذ شهور، نسخة ‏من قرار الإعدام، من اجل ‏استرداده ، وفي حال رفضها ‏تسليم المدان، فان ذلك ‏‏"سيكون منافيا للأعراف ‏الدبلوماسية والاتفاقيات ‏ويعد مساسا بالقضاء ‏العراقي".‏اما الخبير القانوني طارق ‏حرب فقد اكد ان الحكم  الصادر ‏أنهى وظيفة الهاشمي كنائب ‏لرئيس الجمهورية، ولا ‏يمكنه ممارسة صلاحياته، ‏ولابد من سلك الطرق ‏الرسمية لاسترداده، ‏والمطالبة بتسليمه من قبل ‏وزارة الداخلية العراقية عبر ‏الشرطة الدولية (الانتربول)، ‏الا ان الامر متعلق بتعاون ‏تركيا بهذا المجال كون ‏المحكوم أصبح وضعه سيئاً ‏وليس كما كان في السابق ‏متهما .