11084524MUHAMAD-ALSAEHOD.jpg
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان لن تصوت على قانون العفو العام بصيغته الحالية حتى لو كلف الثمن عدم إقرار قانون البنى التحتية، فيما اتهم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسعيهما للحصول على "مكاسب شخصية". وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان لن تصوت على قانون العفو العام بصيغته الحالية، حتى لو كلف ذلك عدم إقرار قانون البنى التحتية". وأكد الصيهود أن الكتل المعترضة على قانون البنى التحتية لا تصوت عليه في البرلمان خلال هذا الأسبوع، وبالتالي فإنه سيؤجل إلى الأسبوع المقبل"، متهما القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بـ"سعيهما للحصول على مكاسب شخصية منه". وأشار الصيهود إلى أن "القائمة العراقية تشترط التصويت في البرلمان على العقود ضمن هذا القانون"، معتبرا "هذه الفكرة تمثل بداية المخالفات الدستورية". ولفت الصيهود إلى أن "التحالف الكردستاني يشترط كذلك إعطاء إقليم كردستان 17% من الإجمالي العام للمشاريع ضمن القانون، وأن تقر المشاريع من قبل مجلس وزراء الإقليم دون الرجوع للحكومة الاتحادية، معربا عن رفضه لـ"إخضاع القانون للصفقات".