11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg
طمأنت الحكومة بأن قرار إلغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأساس، كما أنه ينشط القطاع الخاص ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في وقت أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن استغرابها من قرار الحكومة، واعتبرته قراراً متسرعاً “في ظل اضطراب أغلب دول المنطقة سياسياً واقتصادياً”. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية أمس، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع بين المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد. وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار الذي اتخذ أمس، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من آذار المقبل، “وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار”, وأضاف في بيان نشر على موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ القرار.