11071658BARLAMAN.jpg
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الثلاثاء، عن انها ستتجه للاسراع باقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة قبل الانتهاء من اقرار الموازنة الاتحادية لـ2013 بهدف دخولهما حيز التطبيق العام المقبل. وقال عضو اللجنة شورش مصطفى لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” إن “اللجنة المالية ستعمل على سرعة مناقشة واقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة قبل الانتهاء من التصويت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل”. واضاف مصطفى أن “الغرض من اجراء اللجنة هو تضمين هذين القانونين في الموازنة الاتحادية للعام المقبل ودخولهما حيز التطبيق العام المقبل”. واعلنت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن أن قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة سيصلان الى مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى المبارك. واعلن مجلس النواب امس عن تسلمه للموازنة الاتحادية المحالة من قبل الحكومة. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعين الاعتيادية في 23 تشرين الأول الماضي الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18 بالمئة عن العام الماضي.