11120903HUSSAIN-ALASADE.jpg
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تقديمها طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب لنيتها باستجواب الوزراء المتلكئين على خلفية ملفات فساد مالي واداري. وافاد عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي ان استجواب الوزراء هو من القضايا التي طُرحت ونُوقشت في لجنته وهناك اتفاق على المضي بعملية الاستجواب، مشيرا الى ان لجنة النزاهة النيابية اعربت عن نيتها باستجواب وزيرين في المرحلة الحالية وهما وزير التربية والشباب والرياضة. وبين الاسدي في تصريح صحفي نشر اليوم "ان الاستجواب هو قضية دستورية ومن حق النائب ان يقوم بعملية الاستجوب، اما قرار الاقالة او سحب الثقة فيعود الى قناعة مجلس النواب اضافة الى اتفاقات سياسية تُحدد الموضوع. وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اخذ على عاتقه استجواب الوزراء كنائب وليس كرئيس لجنة، معتبرا ان وظيفة اللجنة هي كشف ملفات الفساد حيث يمكن للجنة ان تشارك مع رئيس اللجنة في عملية الاستجواب عن طريق الدعم والاسناد وتهيئة الظروف المناسبة.