تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3411

11094109MALEKE.jpg

عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اجتماعا تم فيه اتخاذ جملة من القرارات لضمان العدالة في توزيع الحصص المائية بين المحافظات منها ازالة التجاوزات على الأنهر وغلق بحيرات الأسماك غير المجازة. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمياه ان اللجنة ستتحول الى مجلس أعلى للمياه بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بها، مؤكدا ان هناك مهام كثيرة وخطيرة تنتظر هذا الاجتماع. وحذر المالكي من استمرار أسلوب الهدر في المياه سواء في اساليب الري او في الاستخدامات المنزلية والاستهلاك اليومي، مشددا على وجوب توقف هذه الثقافة لتبدأ سياسة جديدة تقوم على احترام الثروة المائية وعدم التفريط بها لأن أية ازمة مائية يمكن ان تترك آثارا خطيرة من هجرة وتصحر في الاراضي وغير ذلك من المخاطر...في تلك الاثناء، توقعت وزارة الموارد المائية ارتفاع نسبة العجز في الايرادات المائية الى 43 بالمئة بحلول العام 2015، موضحة أن المشكلات التي تواجه البلاد في قضية شح المياه تعود إلى اتساع ظاهرة الاحتباس الحراري، والسدود والمشاريع الاروائية التي تقيمها دول المنبع على الأنهار الواردة الى البلاد.