تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3690

11075030TURFI.jpg

نفى النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ان تؤئر قضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية على سمعة العراق. وقال "لا اظن ان تكون قضية الأسلحة شوهت وجه البلاد وانه من حق الجهات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء نوري المالكي ان يلغي أي صفقة سلاح او صفقة اخرى تظهر فيها شكوك بوجود حالات فساد". وبين الطرفي ان "المالكي مارس صلاحياته التي يجب ان يمارسها في أي صفقة يظهر فيها فساد وذلك للحفاظ على المال العام وأيضا فيما يتعلق بجودة المواد المتعاقد عليها، واكد ان هذا الامر لايؤثر على العلاقة مع روسيا حيث يفترض ان تكون هناك لجنة اخرى يوجد فيها القائد العام للقوات المسلحة وان تقوم بالتعاقد". وبين الطرفي ان "شراء الاسلحة من روسيا امر ايجابي لانه يجب ان يكون لنا تنوع في الأسلحة التي يشتريها العراق". وكانت اتهامات قد طالت المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ومسؤولين عراقيين آخرين بتلقي عمولات من الجانب الروسي لابرام العقد الأمر الذي دفع بالعراق إلى إيقاف الصفقة لحين النظر في شبهات الفساد الامر الذي نفاه الدباغ وطالب رئيس الحكومة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه من قبل بعض الجهات.