تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2213

12045019MAESAN.jpg

طالبت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ميسان بتطبيق المادة 112 من الدستور، والتي تمنح المحافظات المنتجة للنفط حق المشاركة في ادارة حقول النفط ورسم السياسات الإستراتيجية النفطية التي تضمن الاستغلال الامثل لتلك الثروة. وقال عضو اللجنة عمار نصر الله ان "وزارة النفط الاتحادية خالفت تلك المادة الدستورية بابرامها العقود مع الشركات العاملة في المحافظات دون علم المحافظات، مكتفية باستضافة ممثلي الحكومات المحلية فيها خلال توقيع العقود النهائية في جولات التراخيص". وأضاف "لدينا ملاحظات عديدة حول تلك العقود كونها غير دستورية، من ضمنها عقد الشركة الصينية بتروجاينا التي وقع العقد معها لمدة عشرين عاما، ولم يتضمن اسناد اعمال بنى تحتية تقدمها الشركة للمحافظة وتسترد كلفها عن طريق البترول".