11125956NAHAMA-5ALEL.jpg
اعلن مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار النيابية محما خليل انه "من المحتمل اقرار الموازنة العامة للبلد لسنة 2013 في مجلس النواب نهاية الشهر المقبل على الرغم من المعوقات الكثيرة الموجودة فيها". وقال خليل ان "الموازنة لا تعني فقط الارقام وانما الكثير من البرامج وتقديم الخدمات على الرغم من وجود ملاحظات على موادها حيث انها مشروطة بالحسابات الختامية". واوضح خليل ان "موازنة العام 2013 فيها الكثير من الاخطاء من الناحية السياقية ومن ناحية القوانين والدستور ولكن في النهاية هي معنية بالمواطن اضافة الى عدم تعطيل عمل الدولة".