أكد عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ عبدالامير المياحي ان موازنة عام (2013) شبيهة لموازنة العام الحالي لخلوها من المشاريع الستراتيجية، مرجحاً اقرارها في شهر اذار المقبل بسبب وجود اعتراضات ومطاليب من بعض الكتل النيابية.وقال المياحي إن موازنة عام (2013) لن تختلف كثيراً عن موازنة عام (2012) الا من حيث الرقم لحجم اموالها، مشيراً الى انها تخلو من المشاريع الستراتيجية التي من شأنها تنهض بالاقتصاد الوطني وتطويره. وأضاف: لا توجد استراتيجية مالية واقتصادية واضحة للحكومة تخدم البلد من خلال الموازنة العامة، مؤكداً ان موازنة العام القادم تحتاج الى المناقلات لبعض ابوابها وفقراتها من قبل اللجنة المالية مما ستأخذ وقتاً طويلاً لاقرارها. وتوقع المياحي اقرار موازنة (2013) في شهر اذار المقبل نظراً لوجود بعض الاعتراضات والمطالبات بالنسبة للتحالف الكوردستاني وائتلاف العراقية، ما سيجبر مجلس النواب لتأجيل اقرار الموازنة في موعدها المحدد.