11093356ABBAS-ALSHAYAA.jpg
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان المرحلة المقبلة ستشهد تشريع قوانين مهمة للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص في العراق. وقال عضو اللجنة النائب عن /ائتلاف دولة القانون/ عبد العباس حمود ال شياع في تصريح صحفي هنالك قوانين مهمة سيتم تشريعها للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص في الدولة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: ان التحول من القطاع العام الى الخاص في البلد يجب ان يكون مصحوباً بحزمة من القوانين والتشريعات التي تتلائم مع هذه الحال. وأكد شياع: حاجة العراق الى قوانين خاصة بالضمان الاجتماعي وحماية المنتج المحلي والمستهلك وهذه جميعها موجودة ولكنها غير مفعلة،مؤكداً الى ان هذه القوانين سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة. واشار الى ان اللجنة تدعو دائماً الى تفعيل دور القطاع الخاص في البلد الا انه لايمكن ان يفعل اذا كانت معظم المعامل مغلقة اضافة الى وجود بعض الاليات التي يمكن ان تضر بمصلحة المواطن ومنها التعرفة الكمركية التي تم تاجيل العمل بها، مؤكداً ان السوق وبعد التوجه الى الاقتصاد الحر اذا لم تكن هنالك تعرفة كمركية لايمكن النهوض بالقطاع الخاص.