تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3471

11065748NAZAHA.jpg

أحالت لجنة النزاهة النيابية امس الاربعاء ملف صفقة الأسلحة الروسية إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية للكشف عن المتورطين بالفساد في الصفقة،فيما نفى رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفها بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي. في حين اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأمين مبالغ تسليح الاجهزة الأمنية ضمن موازنة العام الحالي والموازنات المالية للسنوات المقبلة يأتي ذلك في وقت انتقد فيه نواب تهويل البعض للقضية في مسعى لعدم تسليح الجيش العراقي. وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي ان هناك مؤشرات تدل على وجود فساد في ملف صفقة الأسلحة الروسية وهناك وثائق تؤكد تورط مسؤولين في الدولة بتلك العقود.واوضح أن لجنته أحالت الملف الى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وألغت الحكومة صفقة السلاح التي أبرمتها مؤخرا مع الحكومة الروسية وقررت تشكيل لجنة تفاوضية جديدة لبدء التفاوض مع الجانب الروسي.