حمل الخبير الاقتصادي جليل الربيعي مجلس النواب مسؤولية تراجع نمو الاقتصاد الوطني نتيجة لعدم تشريعه القوانين المهمة والتي من شأنها تدعم الاقتصاد وتطويره.وقال الربيعي هناك كم هائل من القوانين الاقتصادية معطلة في مجلس النواب ولم ترى النور الى الان كقانون التعريفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تدعم المنتج المحلي وتطور الاقتصاد الوطني.وأضاف: أن مجلس النواب العراقي يتحمل المسؤولية الكبرى في تخلف الاقتصاد الوطني عن اقتصاديات دول العالم وتراجع نموه بسبب تفضيل المكاسب الشخصية والمصالح الحزبية على حساب الاقتصاد، مما جعلته ريعياً معتمداً على ايراد احادي نفطي وبنسبة (95%). وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اعلنت ان المرحلة المقبلة ستشهد تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص في العراق.