تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3452

11071927MAHMA-5ALEEL.jpg

كشفت مصادر نيابية عن توجه لرفع قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية من جديد الى رئاسة البرلمان. واكد مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل. ان “قانون البنى التحتية موجود لدى مجلس النواب وسوف يتم التصويت عليه بعد ان يتم ادراج مطالب الكتل السياسية كافة”. وتابع خليل، ”كان هنالك مطلب للقائمة العراقية يتمثل بمشروع ري الجزيرة الجنوبية ومطلب للائتلاف الوطني وهو ان يأتي كل مشروع على حده الى مجلس النواب ويتم التصويت عليه حتى لا تكون هنالك ثغرات او خسائر او تجاوز على المال العام، اما الاتحاد الكردستاني فان مطلبه يتمثل في ان تكون الشركات التي يتم التعاقد معها رصينة وذات خبرات علمية وتكنولوجية في تنفيذ المشاريع”، مشيراً الى ان جميع الكتل سوف تصوت على هذا القانون في حال الاخذ بجميع مطالبها. واوضح النائب انه “تم الاجتماع بين رئيس مجلس النواب ولجان الاقتصاد والخدمات والمالية قبل عطلة العاشر من محرم لمعرفة المعوقات التي تعرقل هذا القانون من اجل رفعها”.