تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2701

12085524ADIL-FDALA-ALMALKI.jpg

أكد التحالف الوطني دستورية المادة 140 مشترطا توافق كل الأطراف السياسية لإجراء أي تعديل عليها، فيما أصر التحالف الكردستاني على إبقاء المادة كما هي رافضا إجراء أي تعديلات مفترضة. وقال النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة في تصريح صحفي أمس ان المادة 140 مذكورة بنص دستوري منوها بأن تطبيقها كان مرهونا بتشكيل لجنة من مجلس النواب تعمل على تفعيلها خلال أربعة اشهر، مؤكدا أن تفعيلها والعمل بها  كان يجب أن يتم في العام 2005 وقت كتابة الدستور.ولفت فضالة إلى «أن التأخير الحاصل في عمل اللجنة المذكورة أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة في المناطق المتنازع عليها بسبب اقتطاع مناطق من محافظات وإلحاقها بأخرى، مشيرا إلى أن أحد أسباب التأخير في عملها كان عدم إجراء التعداد اللازم للسكان في هذه المناطق محملا بعض الكتل السياسية مسؤولية ذلك.من جهته رفض النائب عن التحالف الكردستاني سيروان أحمد أمين إجراء أي تعديل على المادة 140 من الدستور، مؤكدا  في تصريح صحفي عدم موافقة التحالف الكردستاني على أي تعديل من شأنه التفريط بالمناطق التي يطالب بها الكرد بعد أن اقتطعها الحكم الدكتاتوري البائد ليلحقها بمحافظات أخرى.