تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3512

11111657HUSSAIN-ALMARABE.jpg

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي اهمية تعديل قانون البنك المركزي الحالي بصيغة يتيح للحكومة التصرف برصيد البنك من العملة الصعبة بمشاريع خدمية واستثمارية للبلد. وقال المرعبي ان قانون البنك المركزي رقم (54) لسنة (2004) غير دستوري كونه يحتوي على مواد وفقرات تخالف الدستور العراقي. وأضاف يجب تعديل قانون البنك المركزي دستورياً وبصيغة يمنح الحكومة حق التصرف بالاحتياط النقدي من العملة الصعبة والذي يبلغ (67) مليار دولار مازالت مجمدة في داخل البنك، مؤكداً لو تم استثمار جزء منها لتم اضعاف مبلغ الاحتياط وبنسبة (10%) سنوياً أي اضافة (5- 10) مليار دولار اليه سنوياً، وعدم استثماره يعني خسارة هذا المبلغ. ويبلغ الاحتياط النقدي من العملة الصعبة (67) مليار دولار، والذي ينتج عن الفائض من مبيعات النفط سنوياً، ويعتبر هذا المبلغ كغطاء مالي تتحوط به العملة الوطنية العراقية، فضلاً عن ان البنك المركزي اكد في وقت سابق ان الرصيد السيادي الذي يملكه البنك يعد احتياطيا نقديا لا يمكن التصرف به الا في الحالات الطارئة.