تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3576

11074256MUHAMAD-AL5ALEDI.jpg

أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن البرلمان اخفق خلال الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت الاثنين بتمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية، عازيا سبب ذلك إلى انسحاب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة لاعتراضهما على الفقرتين الـ11 و12 من القانون. وأضاف الخالدي أن النواب المنسحبين طالبوا بتضمين مقترح تعديل الفقرة 11 والذي ينص على أن لا يجوز لشركات القطاع الخاص أو المختلط امتلاك أو تشغيل أو إدارة شبكات الاتصالات السلكية والتي يمكن أن تمس سلامة الأمن الوطني وفقا لسياسة الاتصالات المصادق عليها. وأكد الخالدي أن المنسحبين طالبوا أيضا بتعديل الفقرة 12 على أن يكون نصها بان يلتزم مشغل شبكات الاتصالات العامة بتقديم المعلومات الفنية والمالية والبيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى أداء الخدمة، والقواعد والإجراءات التي تتبع مع شكاوى المشتركين إلى الجهات المتعاقدة معها. وتنص الفقرة الـ11 من قانون الاتصالات والمعلوماتية على أن لا يجوز للشركات الخاصة امتلاك بنى تحتية أو مد كيبلات خاصة بها.