تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3669

12054555TARQ-HARB.jpg

 قال الخبير القانوني طارق حرب، ان ما يتردد في هذه الايام حول انفصال اقليم كردستان العراق واعتبار يوغسلافيا السابقة مثلا لذلك يخالف احكام القانون الدولي والدستور العراقي والواقع العراقي. واوضح حرب في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء، ان تقسيم يوغسلافيا جاء بناءاً على قرارات من مجلس الامن الدولي اوجبت تقسيم هذه الدولة وهذا عكس ما موجود بالنسبة للعراق. وبين حرب: ان وحدة العراق الكاملة باقليمه ومحافظاته مقررة في عدة قرارات في مجلس الامن الدولي صدرت طبقا للفصل السابع بدءاً من القرار 483 لسنة 2003 وحتى القرارات 1956 و1957و1958 لسنة 2010. واضاف: ان ميثاق الامم المتحدة وهو دستور المجتمع الدولي ضمن وحدة اراضي كل دولة عضو بما فيها العراق بالاضافة الى ان الاتفاقية الاطارية بين العراق والولايات المتحدة الموقعة نهاية سنة 2008 والمصادق عليها بالقانون العراقي رقم 52 لسنة 2008 والرئيس الامريكي طبقا لصلاحيته بموجب الدستور الامريكي فرضت التزاما على الولايات المتحدة الامريكية بضمان وحدة العراق اما بالنسبة للقانون الداخلي فهنالك المادة الاولى من الدستور الذي حصلت عليه موافقة الشعب العراقي بالاستفتاء بما فيه شعب الاقليم قرر ان العراق دولة واحدة ذات سيادة كاملة.